جایگاه شورا در قانون اساسی

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق مي يابد بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي مي نامند.

 

1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان هستند.

همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

قوانين عادي مجلس و قوانين عادي مصوب قوه مقننه

1- قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر 1/3/1286

2- قانون بلديه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286

3- قانون تشكيلات ايلات و ولايات و دستورالعمل حكام، مصوب 15/7/1286

4- قانون تشكيل تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران، مصوب 20/3/1316

5- ماده واحده قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 4/5/1328

6- لايحه قانوني شهرداري مواد 1 تا 41، 47، 49 الي 54، 60، 69، 73 الي 78 و 81 الي 88، مصوب 11/8/1381

7- قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب 1334) بندهاي 1 الي 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهاي 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 23/1/1345

8- قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 20/3/1349

9- اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 26/3/1355

10- قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355

11- اصلاح قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355

12- قانون اصلاح تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن، مصوب 26/3/1355

13- لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمن هاي شهرستان و استان به كميته برنامه ريزي استان، مصوب 24/2/1358، به لحاظ آن كه اين مصوبه عطف به تعيين تكليف در مورد تشكيلات گذشته مي شود در اين قسمت آورده شده است.

قوانين عادي و مقررات اجرايي

1- قانون شوراهاي محلي مصوب 14/4/1358 شوراي انقلاب

2- لايحه قانوني انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن ، مصوب 21/7/1358

3- قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1/9/1361

4- قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري، مصوب 28/7/1364

5- قانون تعيين تكليف كاركنان انجمن هاي منحله شهرستان و استان، مصوب 1/9/1361‌

6- قانون اصلاح تشكيلات شوراهاي اسلامي، مصوب 29/4/1365

7- آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور،مصوب 28/4/1368

8- اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 23/8/1368

9- - قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون 1/9/1361 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365، مصوب 5/9/1369

10- قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375 که در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ ششم مهر ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1382/7/16 به تاييد شورای نگهبان رسيده است

11- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375

12- آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار، مصوب 18/6/1377

13- تصويب نامه راجع به تشكيل كميسيوني به منظور فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها، مصوب 8/9/77

14- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، مصوب 2/10/1377

15- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستاو بخش، مصوب 2/10/1377

16- آيين نامه اجرايي تشكيلات ، انتخابات و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، بخش، روستا و نحوه انتخاب دهيار، مصوب 11/1/1378 هيئت وزيران

17- نظام نامه راجع به تشكيل شوراي بخش، مصوب 18/10/1316

18- آيين نامه حق الجلسه اعضاي انجمن شهر، مصوب 9/2/1346

19- آيين نامه وظايف انجمن هاي ده در امور اجرايي و نوسازي روستاها، مصوب 9/4/1347

20- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و مصوب 4/10/1350

21- آيين نامه اجرايي مواد1 ,65 قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 4/10/1350

22- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و استان و تعيين ميزان حق حضور و هزينه اياب و ذهاب و كمك خرج اعضاي انجمن شهر، مصوب 26/2/1352 و اصلاحي 26/8/1352

23- آيين نامه اجرايي انتخاب دهيار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 1355/7/28

آئین اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر تهران

ماده 1 – در این آئین نامه برای رعایت اختصار به جای (( قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 )) عبارت (( قانون شوراهای اسلامی کشور )) و به جای عبارت (( شورای اسلامی شهر )) لفظ (( شورا )) بکار برده میشود .

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر

ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آنرا امضا می نمایند :

((من در برابر کلام الله مجید ، به خدا متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ))

تبصره 1: پیروان اقلیت های دینی رسمی ، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد .

تبصره 2: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن سوگند یاد نماید.

ماده 3- در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس ، یک نائب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه می نمایند . انتخابات اعضا ، هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا ، هیات رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار خواهد شد .

تبصره : شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذیربط بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب و صدور کارت شناسائی بنماید

ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند .

ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آئین نامه و آئین نامه داخلی می باشند .

وظایف رئیس شورا

ماده 6- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :

1- مسئولیت امور اداری و مالی شورا

2- تعیین دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا

3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا یا کمیسیونهای شورا تشخیص دهد .

4- دعوت از اعضا ، و تقسیم کار بین اعضا ، و کمیسیونهای شورا

5- پیگیری مصوبات شورا

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.

7- معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.

8- احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

تبصره : سارمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده ، از طرف شهردار و با اطلاع شورا شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد تا پس از تصویب بموقع اجرا در آید . کارکنان دبرخانه شورا تابع ائین نامه استخدامی شهرداریها خواهد بود .

9- رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام میشود .

10-اجرای مفاد ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد ، تشخیص ، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص میشود.

11- تائید بودجه شورا که توسط خزانه دار شوراتنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب .

تبصره : نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد.

12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا .

13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شورا است .

تبصره : نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام میدهد و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 7- وظائف منشی یا منشیان شورا

1- تهیه و تنظیم دستور جلسات بر اساس پیشنهادهای واسطه و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.

تبصره : روز و ساعات تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 قبل به اعضا ابلاغ شود

2- تنظیم متن مذارکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا .

3- تهیه متن نامه های شورا ، ثبت و شماره گذاری آنها ، آمار و اطلاعات ، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا ، تهیه و رونوشت مصوبات شورا در اجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای زیربط با امضا رئیس شورا .

4- انتشار صورت تایید شده جامع در آمد هزینه شش ماهه شهرداری و ارسال نسخه های از آن به وزارت کشور .

5- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم مردم برسد.

وظایف خزانه دار شورا

ماده 8- وظایف خزانه دار شورا

1- انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا .

2- همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن .

3- تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اموال و دارائی های که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می گیرد و امضا آنها به توافق رئیس شورا.

4- تنظیم صورتهای مالی شورا .

5- بررسی صورت حساب ماهانه در آمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت حساب .

جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیونها

ماده 9 – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل میشود .

تبصره : شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.

ماده 10 ¬- شورا باید بلافاصله پش از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقرراتع قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آئین نامه احراز تصدی شهردار بنمایدو شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهر های بالا دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند

ماده 11- جلسه عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل :

الف - در شوراها 5 نفره با حضور 4 نفر

ب - در شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر

ج – در شوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر

د - در شوراهای 11 نفره با حضور 8 نفر

ه - در شورای شهر تهران با حضور 10 نفر

رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .

1- جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود ولی به تقاضای کتبی شهردار و نیز فرماندار و یا بخشدار ذیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضا حاضر می توان جلسه غیر علنی تشکیل شود .

2- اعضای شورا باید در تصمیمهای خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند .

3- اعضا شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهائی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار گرفته است بحث و بررسی بعمل آورند . به همین منظور به ازاء هر نفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به میزانی که رئیس شورا تعیین می نماید خواهد داشت . در موقع استیضاح ، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خود دفاع کند.

4- رای در جلسات شورا علنی است و با بلند کردن دست یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه بصورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی ، لیکن در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود .

5- شورا برای جلسات عادی و فوق العاده و نیز کمیسیونهای شورا برای جلسات خود باید دفتر ثبت صورت جلسات داشته و صورت جتسات به امضا اعضاء اعم از موافق یا مخالف برسد . دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورتجلسه ، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضا رئیس شورا و حسب مورد ، اعضاء شورا و کمیسیونهای مربوط برسد. صورتجلسات شورا باید بگونه ای تنظیم شود در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه و اسامی اعضاء حاضر و غایب و آرای مثبت و منفی اعضاء مربوط به هر یک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین و تصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب امده باشد.

6- جلسات شورا و کمیسیونهای آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار انها قرار می گیرد تشکیل خواهد شد . جلسات شورا در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 12 – مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائی ذیزبط به مصوبه اعتراض نمایند که در اینصورت بر طبق ماده 80 قانون شورای اسلامی کشور عمل خواهد شد .

تبصره 1: مصوبه شورا تا تعیین تکلیف قطعی توسط هیئات مرکزی حل اختلاف متوقف خواهد ماند .

تبصره 2: چنانچه هیئات حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز اعلام نظر نمایند ، مصوبه شورا لازم الاجرا است.

تبصره 3 : چنانچه نظر هیئات حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبه شورا باشد ، آنرا به هیئات مرکزی حل اختلاف پیشنهاد می کند و هیئات مرکزی نیز موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نظز قطعی و نهائی خود را اعلام نمایند.

چنانچه هیئات مرکزی ظرف این مدت نظر خود را اعلام ننماید ، مصوبه شورا لازم‌الاجراست .

ماده 13 – شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاها ، ادارات و سازمانهای دولتی در خواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد .

ماده 14 – شورا میتواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهای با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد .

1- عده اعضاء هر کمیسیمون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد ، اعضاء کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یکسال انتخاب می شوند .

2- جلسات کمیسیمون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می باید و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

3- هر یک از کمیسیونها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد . منشی کمیسیمون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.

4- رئیس شورا پیشنهادهای رسیده با توجه به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام نظر به کمیسیون مربوط ارسال می دارد و مقرر می کند که همزمان نسخه ای از پیشنهادات مذکور در اختیار سایر اعضاء شورا نیز قرار تا هر کس نظری دارد به کمیسیون مربوط ارائه نماید.

5- هر یک از کمیسیونها مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعیین شده از طرف رئیس شورا و در صورت عدم تعیین مدت از طرف رئیس شورا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند . در صورتیکه کمیسیون برای بررسی موضوعی نیازمند مهلت بیشتری باشد با در خواست از رئیس شورا اقدام خواهد کرد. کمیسیونها می توانند برای بررسی مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاورانی که دعوت می نمایند بهره مند شده و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت کنند.

6- پیشنهادات واصله به کمیسیون در صورتیکه مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کنند رسیدگی خواهد شد.

ماده 15 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شورا طبق آئین نامه مالی شهرداریهاست و به جای شهردار رئیس شورا و به جای رئیس حسابداری ، خزانه دا شورا اقدام خواهند کرد.

تبصره : در شهر تهران شورا از مقررات آئین نامه معاملات شهرداری تهران استفاده خواهد کرد.

ماده 16 – کلیه پرداختهای شورا در حدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبته و با رعایت مقررات ائین نامه مالی شهرداریها بعمل خواهد آمد . این اسناد باید به امضا رئیس شورا و خزانه دار یا قائم مقام آنان که مورد تائید شورا باشد برسد.

تبصره : کلیه دریافتها و پرداختهای شورا منحصرا از طریق حساب بانکی که به اسم شورا افتتاح می شود صورت خواهد پذیرفت.

مقررات مختلف

ماده 17- اعضاء شورا برای شرکت در جلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت و نحوه و میزان حق حضور بر اساس بودجه مصوب شورا و طبق دستور العملی است که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئات وزیران خواهد رسید.

آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا در آمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا ها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می شود و حقوق و مزایای انان برابر آخرین حکم استخدامی ( یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می نماید ) از بودجه شورا پرداخت شده و در این صورت مشمول دریافت حق حضور نخواهد بود .

ماده 18 – شورا می باید صورت جامع در امد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک بار به ضمیمه صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.

ماده 19 – شورا موظف است همزمان با بررسی بودجه شهرداری با توجه به برنامه های چهار ساله دوره خود ، بودجه سال آینده شورا با عنایت به اعتبارات پیش بینی در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید و نسخهای از بودجه تصویبی شهرداری و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه خود و نیز وزارت کشور ارسال نماید .

ماده 20 – کتیه اموال شورا اعم از منقول و غیر منقول که در اختیار شورا قرار می گیرد متعلق به شهرداری مربوطه است و باید طی صورت مجلسی توسط ذیحسابان شهرداری تحویل رئیس و خزانه دار شورا گردد.

ماده 21 – رئیس و خزانه دار شورا موظفند در پایان دوره فعالیت خود و یا شورا ، مشخصات کاملی از کلیه اموال و دارائیهای که در اختیار شورا قرار گرفته تنظیم و طی صورت مجلسی به ذیحسابان شهرداری تحویل و نسخه های از آن را برای وزارت کشور و فرماندلری ارسال نمایند.

ماده 22 – هرگونه بهر برداری شخصی توسط عضو یا اعضاء شورا از اموال متعلق به شورا یا اموال عمومی ممنوع بود.