به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سالار شاکر در نشست تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه فرهنگی در خانه معلم اردبیل اظهار کرد: به برکت خون شهدا و استقرار نظام اسلامی ما امروز اوج دموکراسی حقیقی و مردم‌سالاری دینی را در جامعه اسلامی‌مان شاهد هستیم به طوری که تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز کشور شوراها هستند که با رأی مردم منتخبان آنها وارد پارلمان محلی شده و در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی گفت: عمیق‌ترین دموکراسی را ما در قالب شوراهای شهر و روستا در نظام اسلامی شاهد هستیم به طوری که با رأی و اعتماد و اعتبار مردم شوراها به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز انجام وظیفه کرده و در کنار انتخابات خبرگان رهبری، مجلس و ریاست جمهوری انتخابات شوراها نیز به عنوان چهارمین نهاد تأثیرگذار در کنار قوای سه گانه زمینه خوبی را برای مشارکت دادن حقیقی مردم در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی فراهم آورده است.
عضو شورای شهر اردبیل تصریح کرد: هر چند شوراها با یک وقفه 19 ساله شکل گرفته اما در عمر 18 ساله خود بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی توانستند رفع کننده بسیاری از تبعیض‌ها در توزیع منابع و انسان‌ها باشند به طوری که شوراها در مأموریت و مسؤلیت خود به رغم بسیاری از محدودیت‌ها که قابل تأمل است توانستند کارنامه قابل قبولی را ارائه کنند.
شاکر افزود: انتظار مردم از شوراها و مطالباتشان گستردگی فعالیت در حوزه خدمات شهری، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی است اما متأسفانه به دلیل محدودیت قوانین و مقررات بین مطالبات مردم و اختیارات شوراها اختلاف فاحشی وجود دارد که باید خلا قانونی در این زمینه برطرف شود.
استاد حقوق دانشگاه‌های اردبیل ادامه داد: به صراحت می‌توان گفت شوراها از خلا قانونی و بسیاری از محدودیت ها رنج می‌برند و ضرورت دارد همگام با توسعه و افزایش تعداد اعضای شوراها به اختیارات آنها نیز افزوده شود، زیرا جای تأمل است اختیارات شوراهای شهر و روستای کشورمان حتی از اختیارات شوراهای عراق و کشور پاکستان محدودتر است.
شاکر تصریح کرد: تنها اختیاری که شوراها دارند در دو بند ماده 71 با عنوان انتخاب شهردار، استیضاح و نظارت بر عملکرد شهرداری است در حالی که در اصل قانون اساسی اختیارات وسیعی برای شوراها بیان شده اما در سال‌های اخیر عملیاتی شدن این اختیارات شاهد نبوده و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد. رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل گفت: شوراهای شهر و روستا از خلا قانونی و بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه تصمیم‌گیری رنج می‌برند که باید سعی شود این خلاها از طریق قوه مقننه و مجریه برطرف شود.
شاکر بیان کرد: اگر می‌خواهیم در پارلمان محلی به مطالبات مردم پاسخگو باشیم باید متناسب با مطالبات و خواسته‌های آنها دامنه اختیارات و وظایف شوراها گسترده‌تر شود تا شوراها بتوانند با اشرافیت بیشتر و شناخت کافی در این حوزه ورود پیدا کنند.
وی عنوان کرد: در سال‌های گذشته هر چند تحرکاتی مبنی بر افزایش اختیارات شوراها در مجلس و حتی دولت مطرح شده است اما همواره در صحن علنی شورا عقیم مانده و به جای اختیارات جدید گاه اختیارات محدود نیز محدودتر شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه مدیریت واحد شهری که در مجلس خاک خورده و به نظر می‌رسد این لایحه بایگانی شده است، گفت: انتظار این بود که هر چه سریع‌تر موضوع مدیریت شهری در اولین فرصت درمجلس مطرح می‌شد که متأسفانه این کار انجام نشده و ما امروز با حجم عظیمی از گرفتاری‌ها در ناهماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری روبه‌رو هستیم که به معنای واقعی مدیریت شهرها را فلج کرده است.
شاکر اظهار کرد: از مجلس و دولت انتظار می‌رود در همراهی با شوراها و پارلمان محلی به موضوع مدیریت واحد شهری توجه کنند و همواره سعی‌شان بر این باشد تا دغدغه‌ها و مشکلات و آسیب‌ها یکی پس از دیگری برطرف شود.
وی افزود: کارآمدی شوراها به حدی است که در همین شهر اردبیل در دوره سوم و چهارم بیش از 500 میلیارد تومان کار عمرانی با همکاری شهرداری انجام شده که این خدمات به شکل عادلانه و با رفع نقاط تبعیض بوده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل از حضور در جمع جوانان در قالب تشکل‌های مردم نهاد قدردانی کرد و گفت: این حضور و دعوت شدن‌ها انگیزه مضاعفی را به اعضای شورای شهر می‌بخشد تا در جمع جوانان و نسل آینده حاضر شده و سئوالات و دغدغه‌های آنها پاسخ دهند.